بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا

منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز دولت میزبان و شرکت‌های نفتی داخلی و بین‌المللی شمرده می‌شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش‌های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به‌ویژه در کشورهای نفت‌خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینۀ تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه‌داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض‌های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانۀ فقهی در خصوص مالکیت بررسی می‌شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخۀ این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است.